شايد غير آن باشد و اگر غير آن بود ، دليلى نداريم كه هر حكمى براى يك حصهء معينه‌اى از جنس ثابت بود حتما براى حصص ديگر جنس و كلّى هم ثابت باشد ، لذا قياس شكل اوّل با كبراى جزئيه نتيجه‌بخش نيست و بايد حتما كبرى كليّت داشته باشد ؛ بعد مىفرمايند : در حقيقت اين شرط اختصاصى دوم يعنى كليّت كبرى ، برمىگردد به شرط اوّل از شروط عامه و قاعدهء اوّل از قواعد خمسهء مذكوره در مقدمهء قياس اقترانى ، كه عبارت بود از تكرر اوسط لفظا و معنا ، و در اين بحث قدر مسلّم اين است كه اوسط لفظا تكرار شده ولى معنا مشكوك در تكرار است چون شايد اين حصه غير از آن حصه باشد و تا تكرار اوسط از هر جهت محرز نباشد قياس منتج نخواهد بود . چند مثال : الف . « زيد مجتهد است » ، و « بعض مجتهدين واجب الاكرام هستند » . نتيجه نمىدهد : « فزيد واجب الاكرام » ، زيرا آن بعض مجتهدين كه در كبرى محكوم عليه به حكم وجوب اكرام هستند شايد مجتهدين غير زيد باشند پس از اوّل شمول كبراى كلى نسبت به زيد مشكوك است . البته ، اگر بگوييم : « كل مجتهد كذا و كذا » ، شامل زيد هم مىشود و نتيجه قطعى است كه : « فزيد كذا و كذا » . ب . « هر انسانى حيوان است » و « بعض حيوانات نشخواركننده هستند » ، نتيجه نمىدهد كه : « پس بعض انسان‌ها نشخواركننده هستند ؛ زيرا آن بعض از اوسط كه موضوع اكبر است حصه‌اى از حيوانات هستند غير از آن حصه‌اى كه محمول اصغر واقع شده و چون اوسط معنا تكرار نشده منتج هم نيست . ج ؛ « كل ماء سائل » ، و « بعض السائل يلتهب ( ملتهب و شعله‌ور شدن ) بالنّار » ، نتيجه نمىدهد كه : « فبعض الماء يلتهب بالنار » چون مقصود از سائل در صغرى كه بر اصغر حمل شده حصهء معينى از جنس سائل است يعنى آن حصه‌اى كه با اصغر تلاقى دارند ، امّا مراد از سائل در كبرى ، حصهء معين ديگرى از آن جنس است كه مثلا نفت باشد و ما دليلى نداريم كه هر حكمى براى حصه‌اى ثابت يا سلب شد حتما در حصه ديگرى هم ثابت يا سلب شود ، لذا منتج نيست البتّه ، اگر كبرى موجبهء كليه يا سالبهء كليهء صادقه بود ، شكل اوّل منتج مىشد .